تتجه مصر إلى تعزيز اعتمادها على زيت الوقود لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب المرتبطة بإيران وتأثيراتها على تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، للتسليم خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين، بكمية تتراوح بين 90 ألفاً و100 ألف طن للشحنة الواحدة، وفق مصادر تجارية نقلت عنها التقارير.
وجاءت المشتريات عبر مناقصة أجريت مؤخراً، في خطوة تعكس توجه القاهرة إلى تنويع مصادر الوقود وتعويض الضغوط التي تواجه إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية في منظومة الطاقة المصرية.
واردات زيت الوقود تتجاوز ثلاثة أضعاف مستويات بداية العام
وتكشف بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تحليلات الشحن عن ارتفاع كبير في واردات مصر الشهرية من زيت الوقود خلال الأشهر الأخيرة.
فقد تجاوزت الواردات 640 ألف طن في تشرين الأول/أكتوبر، مسجلة مستوى قريباً من واردات أيلول/سبتمبر، بعدما بدأت الزيادة الواضحة اعتباراً من نيسان/أبريل الماضي.
لكن الصورة الإجمالية تكشف مفارقة مهمة؛ إذ بلغت واردات زيت الوقود خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 نحو 3.94 ملايين طن، مقابل 5.95 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بانخفاض يقارب 34%.
ويعني ذلك أن الارتفاع الأخير في وتيرة الاستيراد يأتي ضمن تحول في احتياجات الإمدادات خلال الأشهر الماضية، رغم استمرار انخفاض إجمالي الواردات مقارنة بالعام السابق.
فاتورة الغاز الطبيعي المسال تضغط على الموازنة
في المقابل، تواجه القاهرة تحديات متزايدة في تأمين واردات الغاز الطبيعي المسال، مع ارتفاع الأسعار العالمية وتجاوز تكاليف الاستيراد المخصصات المالية التي وضعتها الحكومة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد خصصت نحو 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027.
إلا أن الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دولار حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر، وفق تقديرات محلل نقلتها التقارير، ما يضع فاتورة الاستيراد على مسار تجاوز المخصصات قبل حلول فترة ارتفاع الطلب المعتادة خلال فصلي الربيع والصيف.
وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال قد سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية العام في تموز/يوليو، قبل أن تبدأ بالتراجع اعتباراً من آب/أغسطس.
184 شحنة غاز متوقعة خلال العام
وعلى مستوى الإمدادات، تشير وثيقة رسمية إلى توقع ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة إلى مصر إلى 184 شحنة خلال العام، مقابل 152 شحنة وفق التقديرات السابقة.
ويعكس هذا التوجه استمرار اعتماد مصر على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها من الغاز، في ظل عدم مواكبة الإنتاج المحلي نمو الطلب على الطاقة.
وتجري القاهرة، في هذا الإطار، محادثات مع كبرى شركات الطاقة لإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل مخاطر تقلبات الأسعار وتوافر الشحنات في الأسواق العالمية.
التوترات الجيوسياسية تزيد تعقيدات سوق الطاقة
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما المخاوف من اضطراب تدفقات النفط والغاز عبر الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يزيد الأعباء على الدول المستوردة للطاقة، ويجعل تأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية أكثر كلفة.
وبالنسبة إلى مصر، فإن الجمع بين استيراد الغاز الطبيعي المسال وزيت الوقود يوفر خيارات إضافية لتأمين الإمدادات، لكنه يضع ضغوطاً على الموازنة العامة والاحتياطيات المالية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار العالمية.
تحديات الطاقة المصرية بين الإنتاج المحلي والاستيراد
تكشف التطورات الأخيرة عن تحدٍ استراتيجي يواجه قطاع الطاقة المصري، يتمثل في التوفيق بين نمو الطلب المحلي ومحدودية قدرة الإنتاج المحلي على مواكبته، من جهة، وارتفاع تكلفة الاعتماد على الأسواق الخارجية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، تبدو مشتريات زيت الوقود محاولة لتعزيز مرونة منظومة الإمدادات خلال الفترة المقبلة، فيما تمثل اتفاقيات الغاز طويلة الأجل أحد الخيارات التي تعمل القاهرة على تطويرها لتأمين احتياجاتها المستقبلية.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية سيظل مرتبطاً بتطور أسعار الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات، وقدرة مصر على تعزيز إنتاجها المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: موقع 24 – أبوظبي، نقلاً عن مصادر تجارية وبيانات شركة كبلر ووثائق رسمية، ورويترز.
