عمال “بوينغ” يرفضون عرض الإدارة ويواصلون الإضراب للأسبوع السادس

رفض عمال قطاع الصناعات العسكرية في شركة بوينغ الأميركية أحدث عقد عمل مقترح، ليستمر الإضراب في ثلاثة مصانع تابعة للشركة في الغرب الأوسط الأميركي للأسبوع السادس على التوالي.

وأدى رفض الاقتراح الأخير أمس الجمعة إلى عودة العمال للاحتجاج، وفقًا للنقابة التي تمثل 3200 عامل يشاركون في الإضراب.

وقالت نقابة الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية، الممثلة لعمال “بوينغ”، إن 57% من العمال صوتوا ضد الاقتراح، مضيفة في بيان لها: “لم يتضمن عرض بوينغ المعدل مكافأة توقيع كافية مقارنة بما حصل عليه عمال بوينغ الآخرون، أو زيادة في استحقاقات خطة التقاعد”، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.وقال دان جيليان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بوينغ “إير دومينانس”، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نشعر بخيبة أمل لرفض موظفينا عرضًا لعقد مدته خمس سنوات، يتضمن زيادة في متوسط الأجور بنسبة 45%. لقد أوضحنا أن الإطار الاقتصادي العام لعرضنا لن يتغير، لكننا عدلنا العرض باستمرار بناء على ملاحظات العمال والنقابات لمعالجة مخاوفهم بشكل أفضل”.

وأضافت “بوينغ” أنه لم يتقرر حتى الآن عقد المزيد من المحادثات مع العمال.

وكانت نقابة الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية قد أعلنت يوم الأربعاء أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع نقابة عمالها في قطاع الصناعات العسكرية، بعد إضرابات مستمرة منذ أكثر من شهر.

وقالت النقابة في بيان: “يتضمن الاتفاق الذي تبلغ مدته خمس سنوات تحسينات في زيادة الأجور العامة واستعادة مكافآت التوقيع”.

ينتج قطاع الصناعات العسكرية في بوينغ الطائرات المقاتلة، بما فيها الطائرة “إف-15″، والأنظمة الصاروخية، في مصانع بولايتي ميسوري وإلينوي. وقد لجأت بوينغ إلى توظيف عمال جدد خلال الأسابيع الأخيرة للمحافظة على استمرار تشغيل المصانع.

وفي أواخر العام الماضي، أدى إضراب عشرات الآلاف من العمال إلى توقف إنتاج الطائرة المدنية “بوينغ 737” — أفضل طائرات الشركة الأميركية مبيعًا — والطائرة “777” الكبيرة، لمدة نحو شهرين. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق العمال على عرض الشركة زيادة أجورهم بنسبة 38% على مدى أربع سنوات.

وتواجه بوينغ سلسلة من التحديات خلال السنوات الأخيرة، ويكافح قطاع الصناعات العسكرية في ظل تأخر تسليم الطائرات والمنتجات المتعاقد عليها، وزيادة التكاليف في بعض المشروعات الجديدة بما يصل إلى مليارات الدولارات، بما في ذلك تحويل طائرتين “بوينغ 747” إلى طائرات رئاسية جديدة.